أحدث الاخبار
خاص بـ "المطلع" 2021-02-22 20:44 776 0

"من الخطأ انتظارهم".. البرلمان يستعد لتمرير موازنة 2021 بالتغاضي عن القرار الكردي

صراعٌ تمتدُ جذورَهُ إلى موازنة عام 2021، بين الاقليم والمركز، يحاول فيه الأول فرض حقوقهِ وحسمها، بينما يعمل الاخير على المعادلة بين كافة المحافظات العراقية، ليبقى أمرُ الموازنة غير محسومٍ على خمسة أشهر، من الموعد المفترض لاطلاقها وانهائها أي في أكتوبر الماضي 2020.
الموازنةُ التي وضعت من قبل الحكومة العراقية، والتي منحت الاقليم حصة 13% من مجملها، بينما مُنحت حصة 12% لباقي المحافظات العراقية، لم تلقَ قبول البرلمان، وخاصة الكتل الشيعية واصفةً "أن الكاظمي غير قادرٍ على خذلان حلفاءه الاكراد"، بينما لاقت قبول الاقليم وترحيبه، الأمر الذي دفع اللجنة المالية النيابية إلى تعديل بعض النقاط فيها، ما أشعل فتيل الصراع من جديد بين المعارض الأبدي لقرارات المركز "اقليم كردستان" ونوابُ وممثلي باقي المحافظات العراقية خاصة الشيعية منها.
مُراقبون اقتصاديون يؤكدون لـ "المطلع" ، "أن لا حق لممثلي الاقليم فرض قرارهم، وبالامكان تمرير الموازنة من دون موافقة نواب الاقليم، مع تعديل الحصص بين المحافظات العراقية بالتساوي بما فيها الاقليم، خاصة ان الاخير لم يعمل بواجباته واعتاد المطالبة بحقوقه من قبل المركز".
الخبير الاقتصادي مهند جواد يؤكد لـ "المطلع "أن هنالك تسريبات تؤكد أن الموازنة ستمرر خلال الايام القادمة اقصاها يوم الخميس، ومن الخطأ الانتظار اكثر من ذلك، حيث كان من المفترض أن تمرر الموازنة منذ اكتوبر 2020، لكن النزاعات المستمرة بين المركز والاقليم ومحاولات ارضاء الاقليم وهي قصة ازلية هي من دفعت بالموازنة الى التأخر".
وفقاً للسياق القانوني، وبحسب جواد "فأن مطالبة الاقليم بحصة تفوق حصة بقية المحافظات أمرٌ غير مقبول بشكل عام، وهو مخالفٌ تماما للقانون، وخاصة قانون الموازنة" مؤكداً "أن رغم وقوف الاكراد بوجه تمرير الموازنة، إلا ان التسريبات البرلمانية تشير انها ستمرر خلال الايام المقبلة وإن كان الامر من دون موافقة الكتل الكردية، فللاغلبية دورها في هذه اللعبة".
هذا وقد تم التعديل على اكثر من مادة قانونية لقانون موازنة 2021 التي قدمت من قبل الحكومة العراقية، حيث عرضت على اللجنة النيابية المالية واجرت عليها بعض التعديلات، من ضمنها مساواة بين حصص الاقليم وبقية المحافظات.