أحدث الاخبار
خاص بـ "المطلع" 2021-04-05 17:06 293 0

قانونيون: البرلمان خالف الدستور بقرار حله قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخابات

وضعُ حكومة الكاظمي في زاوية ضيقة، هذا ما اختاره البرلمان العراقي خلال الجلسة التي صوت بها على موازنة 2021 يوم الاربعاء الفائت 31/ اذار 2021، ويبدو أن عدم الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية فضلاً عن تلاشي الثقة بين البرلمان والحكومة يقود عجلة السياسة إلى هذا الخيار، ليُقيد البرلمان الحكومة بالتزامها بموعد الانتخابات المرتقب في اكتوبر المقبل 2021، من خلال اشتراط حل البرلمان قُبيل ثلاث ايام من اجراء الانتخابات .

 وضعُ حكومة الكاظمي في زاوية ضيقة، هذا ما اختاره البرلمان العراقي خلال الجلسة التي صوت بها على موازنة 2021 يوم الاربعاء الفائت 31/ اذار 2021، ويبدو أن عدم الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية فضلاً عن تلاشي الثقة بين البرلمان والحكومة يقود عجلة السياسة إلى هذا الخيار، ليُقيد البرلمان الحكومة بالتزامها بموعد الانتخابات المرتقب في اكتوبر المقبل 2021، من خلال اشتراط حل البرلمان قُبيل ثلاث ايام من اجراء الانتخابات .

يقول المحلل السياسي احمد الخضر لـ "المطلع" أن " أجواءٌ من عدم الثقة صارت سائدةً بين الكتل السياسية منذ تأسيس العملية السياسية في العراق، لذا يحاول البعض ايجاد نقاط ضمانٍ لنفسه وضغطٍ على الحكومة لتلبية توجهاتهم باجراء الانتخابات في موعدها المرتقب من اكتوبر المقبل".

ويؤكد الخضر أن " خوف الكتل السياسية من اخفاق الحكومة باجراء انتخاباتها في موعدها المرتقب هو من دفع للبرلمان بوضع شرط حله قبيل ثلاث ايام من موعد الانتخابات".

خبراء قانونيون يجدون أن ما يفعله البرلمان لايمتَ للدستور العراقي بصلة وهو مخالفة واضحة للمادة 64 من الدستور العراقي"، التي تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية، عند حل البرلمان، بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية"

يقول الخبير القانوني طارق حرب لـ "المطلع" أن " رئيس الجمهورية هو من له الحق بحل البرلمان وتحديد موعد نهائي لهذه الانتخابات التي تعد استثنائية ومبكرة".

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي في بيان، أن "مجلس النواب صوت على حل نفسه في تاريخ 7 أكتوبر 2021 على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 10 أكتوبر 2021". وبين حرب أن "هذا الشرط يعد مخالفاً للدستور أيضاً، إذ لا يوجد نص في الدستور يشير إلى إمكانية تعليق حل البرلمان بشرط واجب التنفيذ".

بينما تجد كتلاً سياسية أن هذا الاجراء يخلو من اي مخالفة دستورية وهو يجنب العراق الوقوع بأي فراغٍ تشريعي، وقال النائب ناجي السعيدي لـ"المطلع" ، ن "قرار مجلس النواب بحل نفسه قبل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في اكتوبر المقبل بأيام يخلو من المخالفات القانونية" مؤكداً "أنه اجراء صحيح يصب بعدم ترك البلاد طائفة من دون جهات وقرار تشريعي ".

 الصراع بين الكتل السياسية يصب غالباً بالحيلولة لاتخاذ قرارات غير خاضعة للنصوص الدستورية، هذا ما شهدته العملية السياسية مؤخراً بضمنها التصويت على قانون موازنة 2021، فضلا عن قانون المحكمة الاتحادية .